دستگاههای متولی امنیت بازار را با جدیت تأمین میکنند/ اصناف شهرکرد نگران نباشند
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۸۶۳۳
محسن حسینمیرزایی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، با بیان اینکه بازاریان و اصناف نگران امنیت مغازههای خود نباشند، گفت: نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی استان در راستای تامین امنیت مردم تلاش شبانهروزی میکنند و خود را در انجام این امر مهم متعهد میدانند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تشریح کرد: متاسفانه عدهای توسط معاندین تحریک شده و بهدنبال جوسازی هستند، لذا از مردم عزیز و بازاریان انتظار داریم به فضاسازی دروغین رسانهای دشمنان توجه نکنند چرا که آنان هدفی جز ضربه زدن به مردم و کشور ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه امنیت بازار با یک برنامهریزی دقیق کمافیالسابق تأمین شده و خواهد شد، افزود: هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد و برخی متاسفانه مرعوب جوسازی دشمن شدهاند.
حسینمیرزایی اضافه کرد: با کسانی که امنیت مردم را دستمایه قرار دهند و کسانی که با دشمنان مردم همراهی کنند از طرف دستگاههای ذیربط برخورد مقتضی صورت میگیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه مورد سوء امنیتی در استان وجود ندارد که منجر به تعطیلی مغازهها شده باشد و تأمین امنیت با جدیت در حال انجام است.
وی با بیان اینکه همراهی برخی با دشمنان کشور قطعا پذیرفتنی نیست، اظهار داشت: اگر مغازهداران نگران کسب و کار خود هستند مطمئن باشند امنیت با جدیت تأمین میشود.
حسینمیرزایی تصریح کرد: دستگاههای متولی هیچگونه تعارفی با اخلالگران نخواهند داشت و به هیچوجه اجازه نخواهند داد برای مردم شریف استان و کسبه مشکلی ایجاد شود.
معاون استاندار در پایان از بازاریانی که طی ۲ روز گذشته خدماترسانی به مردم را مانند قبل ادامه دادند تشکر کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تعطیلی بازار تامین امنیت بازار برخورد با اخلال گران معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۸۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهرها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاههای غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاشهای شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاههای متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدیراد افزود: دستگاههای متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستاهایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار میکنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاهها و سکونت گاهها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودروهایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه میدهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساختها و عدم مدیریت در سکونتگاهها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاهها و شهرها سکونتگاه ایجاد میکند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات میخواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاههای متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدیراد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پروندهها رسیدگی میشود.
وی همچنین وجود چاههای غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاههای متولی خواست تا گزارش کاملی از چاههای غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.